بيان صادر عن اجتماع المكتب الوطني للجامعة الوطنية لموظفي التعليم
13/03/2012
- رفض المقاربة الأمنية للحكومة في التعاطي مع احتجاجات العاملين بالقطاع ويؤكد تضامنه المطلق مع كل الفئات التي تعرضت لاعتداءات من طرف قوات الأمن خصوصا ملحقي الإدارة والاقتصاد والملحقين التربويين والمساعدين التقنيين والمرتبين في السلم 9.
- دعوة الحكومة ووزارة التربية الوطنية إلى التعاطي الإيجابي والسريع مع ملفات الأسرة التعليمية بشكل واضح وشفاف ووفق أجندة محددة .- مطالبة الحكومة بتفعيل مبدأ"ربط المحاسبة بالمسؤولية" من خلال إجراء افتحاصات مالية لكل العمليات المرتبطة بتنزيل مقتضيات البرنامج الاستعجالي بل وإحالة تقارير المجلس الأعلى للحسابات الذي تطرق إلى اختلالات في تدبير القطاع على القضاء .
ـ وضع استراتيجية وطنية للحد من التفسخ القيمي داخل وفي محيط المؤسسات التعليمية والتصدي لظاهرة الاعتداء التي تطال نساء ورجال التعليم ،ودعوة كل المتدخلين المعنيين إلى الانخراط الجماعي قصد الحفاظ على حرمة المؤسسات التعليمية والأطر التربوية.
ـ دعوة الوزارة إلى تحمل مسؤوليتها في وضع حد للاحتقانات التي تعرفها بعض النيابات خصوصا سيدي إفني،ميدلت،الفقيه بنصالح والصخيرات تمارة ، أكادير،زاكورة ،تنغير(النيف) ...الخ .ـ تنفيذ ما تم الاتفاق عليه بخصوص اعتماد الحركة المحلية بنيابة أكادير لسنة 2009-2010 مع معالجة الطعون.
- دعوة الوزارة الوصية إلى تنفيذ التزامها القاضي بالطي النهائي لملف الدكاترة خلال سنة 2012.- التعجيل بصرف التعويض عن العمل في الوسط القروي وفق ما جاء في الميثاق الوطني للتربية والتكوين.
ـ تجديد المطالبة بافتحاص مالي لمؤسسة الأعمال الاجتماعية للتعليم والتسريع بعقد مجلسها الوطني الذي لم ينعقد منذ سنة 2000.- التسريع بتعيين رئيس مؤسسة محمد السادس للنهوض بالأعمال الاجتماعية للتربية والتكوين،مع تحيين الخدمات وتحيين الاتفاقيات.
- وضع حد للتجاوزات والخروقات التي تشهدها التعاضدية العامة للتربية الوطنية خصوصا بعد تعمد المسؤولين بالتعاضدية تأخير الجمع العام لسنة 2009 وتحميل الحكومة خصوصا وزارتي المالية ووزارة التشغيل باعتبارهما الجهاز الوصي على التعاضدية مسؤولية التدخل العاجل لإعادة الديمقراطية والشفافية والحكامة لهذه المؤسسة قصد حماية حقوق المنخرطين وذوي الحقوق.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق