في انتظار نظام أساسي جديد التعليم المغربي ضحية التكتيكات السياسية
في انتظار نظام أساسي جديد
التعليم المغربي ضحية التكتيكات السياسية!
رغم أن السياسة هي المتهم الرئيسي فيما جرى لقطاع التربية والتعليم من مصائب، ففي كثير من الأحيان، يبدو الوزير الوفا فخورا بكونه قادما إلى ميدان التربية والتعليم من عالم السياسة.. لكن عليه أن يتذكر بأنه في ثمانينيات القرن الماضي جيئ بعز الدين العراقي لوزارة التربية، في إطار لعبة شد الحبل بين الدولة والمعارضة، تحول معها التعليم إلى مسرح لتنكيد الضرائر..
حين عُين محمد الوفا وزيرا للتربية الوطنية، راج اعتقاد بأن التعليم لن يكون أولوية في حكومة بنكيران. فعلى عكس ما كان متوقعا، زهِد حزب العدالة والتنمية في هذه الوزارة، وذهب البعض إلى القول بأن القطاع سيعيش مع الوفا، وكما حصل مع وزراء التربية السابقين، نفس الارتباك في معالجة ملفاته الشائكة.. وسيكون علينا، البدءُ من نقطة الصفر، وتاليا، وكما جرت العادة، سيُرمى بالقطاع في المجهول..
يُحيل هذا الاعتقاد على تاريخ من الارتجال، كُتب على قطاع التربية والتكوين أن يعيشه. ففي بداية الثمانينيات من القرن الماضي، أخذت أزمة التعليم المغربي تأخذ أبعادا غير مسبوقة، واتسعت الهوة بين مخرجات النظام التربوي وسوق الشغل، ولم تنفع معها وصفة الخدمة المدنية، التي لجأت إليها الدولة لامتصاص عطالة الخريجين المتزايدة. وفي نهاية المطاف، كانت الدولة مجبرة على اتخاذ قرار مؤلم: مساهمة الأسر المغربية في تمويل التعليم، من أجل إصلاحه، وذهبت الدولة في مرافعتها إلى أن الغاية هي تغيير السكة، لتتلاءم مدخلات التعليم المغربي ومخرجاته مع المستجدات التي يشهدها العالم، إلا أن تداعيات هذا الاقتراح كانت خطيرة جدا، خصوصا أنه تزامن مع حالة من التشنج السياسي والاجتماعي، وجرت لعبة شد الحبل بين الدولة والمعارضة، وأخذ كل طرف يُزايد على الآخر، وتعالت الصيحات الرافضة للاقتراح، والمنددة بكل ما من شأنه أن يمس بـ (القدرة الشرائية للجماهير الشعبية)، أو يلغي مجانية التعليم، أو يتآمر على المبادئ الأربعة المقدسة، وباقي الشعارات المعروفة.
للدولة منطقها؛ صحيح أنها تراجعت عن ذلك المخطط، لكنها في المقابل سحبت ملف التعليم من الأولويات، ووضعته في الأدراج وفوق الرفوف. وفي ذلك السياق، أُسندت حقيبة التربية والتعليم للاستقلالي الراحل عزالدين العراقي..، ليس لأن لديه مشروعا، أو تصورا متكاملا عما يتعين عليه عمله لتطوير القطاع والخروج به من الأزمة، لكن في إطار ما اعتبرته المعارضة حينئذ محاولة لتخريب المدرسة العمومية، وتجلى ذلك في العديد من الإجراءات والتدابير، لعل أخطرها إجراءان مشؤومان، كان لهما تأثير بالغ السوء على واقع التعليم والتربية المغربيين، وهما قرار التعريب (الحق الذي أريد به الباطل)، وإصدار نظام أساسي خاص بموظفي التربية الوطنية، (والذي قامت فلسفته على ضرب النّفس النقابي الذي طالما اعتزت به الأسرة التعليمية على مدى أكثر من عقدين، وشكلت به علي الدوام شوكة في حلق الدولة، إذ سيعتمد هذا النظام الأساسي لأول مرة خطة لتفييئ رجال ونساء التعليم في سلالم متفاوتة في الدرجات والأجر، وحيث لم يكن القصد منها تطوير الأداء المهني لهؤلاء، وتحفيزهم على الانخراط في تطوير التعليم والإخلاص في أداء المهام، بقدر ما كان القصد من ذلك ضرب لحمتهم الاجتماعية وتضامنهم المهني، والدفع بهم إلى الانشغال بالسلم والدرجة والبقع الأرضية، والتعاونيات السكنية.. وغير ذلك من الاهتمامات المادية..).
هي السياسة إذن، دفعت بسفينة التعليم نحو المجهول، والسياسة بالضبط ضيعت على المغرب فرصا ممكنة للإصلاح، وبسببها أيضا سيصيب المدرسة العمومية الصدأ، وتبدأ مهنة التدريس في الانحدار نحو الحضيض، وتسحب الطبقات المتوسطة، فضلا عن السياسيين والنقابيين والمثقفين أبناءها من المدرسة العمومية، ليؤدوا للمدارس الخصوصية أضعاف أضعاف ما كان عليهم تحمله لفائدة التعليم العمومي..
وعلى الرغم من عشرية الإصلاح، والأحلام الكبيرة التي عُقدت على الميثاق الوطني للتربية والتكوين، والملايير التي صرفت على ما سُمي بالبرنامج الاستعجالي، فقد سقط المغاربة جميعهم، وعليهم أن يؤدوا الفاتورة غالية، عما اقترفته السياسة من جرائم في حق المدرسة، ساهم ضعفها في احتلال خريجيها الصفوف المتأخرة حسب المقاييس العالمية..
السياسة كالشيطان، فيها الإغواء والإغراء والعمى…
صحيح، لقد جيئ بمحمد الوفا لهذه الوزارة، في سياق التغييرات التي شهدتها الساحة المغربية ورياح الربيع العربي، وفي إطار دستور مغربي جديد، لكن المؤشرات الميدانية، لا تفيد بأن القطاع سيستريح من جنون السياسة، حيث يبدو أن الرجل يشتغل بمزاج سياسي يستند على التكتيك، بلا أفق استراتيجي..
يوسف المودني
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق